11:39
    عناوين المراسلة : التواصل عبر خدمة الوات ساب WhatsApp على الرقم 0641706015 - tetouanews.ma@gmail.com - tetouanews.info@gmail.com        
Copyright protection
قناة تطوان نيوز

البث المباشر لقناة اون دراما


franceinfo - DIRECT TV -


Talking Tom Shorts FULL Episodes


Makkah Live HD


البث الحي لقناة الجزيرة الإخبارية بجودة عالية


البث المباشر لسكاي نيوز عربية


البث الحي لقناة RT ARABIC


قناة الميادين مباشر


فرانس 24 بث مباشر

 
جريدتنا على الفايس بوك
 
مجتمع

باب سبتة.. إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من الأقراص المخدرة


مجموعة مدارس فج الريح تدخل الفرحة على قلوب تلامذتها بنشاط مميز

 
شؤون سياسية وإقتصادية

وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" الكورية الجنوبية


جبهة القوى الديمقراطية، تدين بشدة الهجمة الإسرائيلية الشنيعة ضد العزل بقطاع غزة

 
أنشطة جمعوية ونقابية

تطوان تحتضن فعاليات الملتقى الوطني الثاني للفكر الأشعري في موضوع:


جمعية سيدي صالح للتنمية الإجتماعية و الرياضية بجماعة الزيتون تلتمس تدخل السلظات

 
آراء مختلفة

ماذا بعد الانحياز الأميركي الكامل لسياسة التطرف الإسرائيلي ؟؟


تطوان ومحن الزمان

 
 

الديمقراطية في مواجهة الاستبداد


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 26 أكتوبر 2016 الساعة 23 : 08



   مصطفى  بودغية

لا شك أن "الديمقراطية" أصبحت الآن مطلبا كونيا،مطلباً يخترق المجتمعات في العالم على اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها.ولا شك أيضا أن الأصل هو "الاستبداد" الذي كان كونيا هو الآخر،يخترق بدوره المجتمعات على اختلافها وتنوعها.وللاستبداد في صورته الكونية علاقة عجيبة غريبة مع "المقدس"،قد يسع المجال هنا لبسط بعض تجلياته بقليل من التفصيل.لقد قال يوما السياسي البريطاني المحنك "ونستون تشرشل" إنه يعرف أن "الديمقراطية" نظام سياسي سيء،لكنه لا يعرف نظاما سياسيا أفضل من النظام الديمقراطي.مما يعني أن خارج الديمقراطية لا يوجد سوى الاستبداد.لكن ماذا تعني "الديمقراطية" ؟ لا ريب أن للديمقراطية تعاريف متعددة،لكن يمكن نطرحها،بشكل عام،على أنها تصور ثقافي سياسي اجتماعي يروم تنظيم المجتمع على أسس عقلانية واضحة لا مجال فيه للغموض والالتباس.وهي أسس تستمد مشروعيتها من رفع "الوصاية" عن الإنسان من حيث هو كائن عاقل مريد ذكي قادر على أن يقرر مصيره بنفسه،وإذا شئنا أن نستعير من "كانط" تعبيره قلنا:"هي إخراج الشعب من حالة القصور والوصاية إلى أنوار العقل".هنا ولكي يتم هذا،لا بد من فصل السياسة عن "المقدس" الديني الذي كان ولا يزال "السلاح" الأشد فتكا وفعالية في يد المستبدين عبر التاريخ على اختلاف مجتمعاتهم واختلاف حقبهم التاريخية للتنكيل بالشعب واستغلاله أبشع استغلال،فسواء كنا أمام "لويس الرابع عشر" الذي قال :"أنا الدولة والدولة أنا"،مشيرا بذلك إلى أنه يحكم بـ"الحق الإلـهي" المدعوم بسلطة "الكنيسة" وأنه لا يستمد شرعية سلطته من الشعب موضوع حكمه واستبداده،أو كنا أمام "خليفة الله في الأرض" في التاريخ الإسلامي الذي يرسخ سلطته بين عموم الناس من خلال "فقهاء السلطان" في تناغم تام مع استبداديته ومع الاستفادة من "هباته" و"خيراته"،وفي المقابل يتم التنكيل بكل "فقيه" خالفه برميه بـ"الزندقة" أولا ثم تعذيبه وسجنه ثانيا أو رميه لـ"الغوغاء" المهيجة لتفترسه.أو كنا أمام "الإمبراطور" الأسيوي الذي هو سليل "التنين" الذي بدوره يستمد أصله من "السماء" و"النار"،بينما يستمد عموم الشعب أصله من "الأرض" و"التراب"،وعليه يمنع "الإمبراطور" السماوي عموم الشعب أن ينظروا إليه،أو ينسحبوا من أمامه وهم في حالة استدارة كاملة حيث يبقى هو  خلفهم،عليهم أن يأتون "الإمبراطور" أماماً وينسحبوا أماماً أيضا،وعيونهم تنظر إلى الأرض "أصلهم"،وكل مخالف لذلك،لن يكون مصيره أقل من الإعدام.هذه بعض النماذج الساطعة عن الاستغلال السياسي لـ"المقدس" الديني لتعميق الفوارق الطبقية داخل المجتمع،ولتطبيعها وتأبيدها على أنها قسمة ونصيب من "الله" الذي جعل "أقلية" محظوظة في أعلى عليين وغالبية مقهورة تعيسة في أسفل سافلين!. علينا أن نشير هنا أن "المقدس" قد يتخذ صورة دنيوية مثل شعار "الوطنية" الذي يتحول لدى الفاشيين والنازيين إلى "مقدس" يتم بواسطته سحق الخصوم السياسيين وبسط الديكتاتورية المطلقة على المجتمع بأكمله،مثلما فعل "فرانكو" في إسبانيا و"موسوليني" في إيطاليا و"هتلر" في ألمانيا،وقد يكون "المقدس" شعارا طائفيا أو عرقيا أو عنصريا...  

    ومن هنا كانت "الديمقراطية" هي النقيض المباشر للاستبداد،قد يقول قائل إن "الديمقراطية" هي نتاج محلي غربي،ولا علاقة لها بالمجتمعات غير الغربية،خاصة المجتمعات العربية ذات الطابع الإسلامي.لكن علينا أن ننتبه أولا أن هناك المشترك العام بين جميع المجتمعات،وأول هذا المشترك هو "الاستبداد" وارتباطه بالمقدس،وقد أتينا على بعض صوره،ثانيا يجب أن نلاحظ أننا نستورد كل شيء من "الغرب" بدءاً بالأدوات التكنولوجية وأنواع الأدوية وأشكال التنظيم العسكري وأسلحته وأشكال التنظيم الإداري من تخطيط وتدبير والفن المعماري وتخطيط المدن وهندسة الطرق والجسور...إلخ،أي نأخذ كل شيء من "الغرب"،ثم عندما نصل للحقل السياسي والثقافي نقدم رفضنا باسم الخصوصية،فهذا ليس أمرا بريئا،خاصة عندما يصدر عن دعاة التقليد،والتقليد لا يعني هنا سوى تأبيد "الاستبداد" والخوف من الحرية ومن التحرر الذي قد يعصف لا محالة بامتيازات ومنافع ووظائف "شريحة اجتماعية" تعودت على التغذي حد التخمة من امتصاص جهد الناس واحتكار الاستفادة من "الثروة الوطنية"،مع العلم أنه لا يمكن فصل ما ينتجه هؤلاء الغربيون في مجال التكنولوجيا المدنية والعسكرية والصيدلة والتدبير الإداري والمعماري عن مناخ الحرية والتحرر وعن الأسس الفكرية والعقلانية الني تنظم مجتمعاتهم.

   لم تأت "الديمقراطية" إلى الميدان السياسي دفعة واحدة،بل سبقها تحضير فكري عمل نظريا على تأسيس  أولي للمجتمع الديمقراطي،حيث ظهر مبكرا تيار فكري طويل عريض ذو "نزعة إنسانية" تستمد مضمونها من تمجيد "الإنسان" من حيث هو عاقل حر مريد راغب قادر على تقرير مصيره الوجودي دون وصاية أحد،في مقابل خطاب "الكنيسة" الذي كان يركز ،عن قصد،على ضعف الإنسان ووهنه أمام عظمة "الخالق" وعظمة "الكون"،وعلى الذنوب التي تحاصره وعلى ضرورة انصياعه وخضوعه لتوجيه الرهبان والسلطة الحاكمة،وعلى أن خلاص الإنسان في الآخرة،وليس في الحياة الدنيا ومتعها التي ليست سوى غوايات تسكنها "روح الشيطان" وألاعيبه الخبيثة.هذا الخطاب كان للاستهلاك الشعبي ولم يعمل به الرهبان الكبار الذين كانوا أغنياء يملكون الثروات والأراضي ويتمتعون بملذات الحياة كلها،وهو أمر كشف عنه "مارتن لوثر" عندما قاد حركة الإصلاح الديني التي سميت حركة "البروتيستانتية" (أي حركة المحتجين).

    ليس صدفة أيضا أن تأتي "فلسفة الأنوار" ذات النزعة الإنسانية بنظريات "العقد الاجتماعي" الذي يعني أن المجتمع لا بد أن يقوم سياسيا على "تعاقد" مكتوب بين "الحاكم" والشعب،وهو "تعاقد" يضرب،أولا،فكرة الحكم بـ"الحق الإلهي" من أساسها،ويقلب ثانيا وظيفتي الحاكم والشعب في آن معا،فبدل أن يكون الشعب في "خدمة" الحاكم المفوض الإلهي الذي يعد أسمى وأعلى وأطهر،أصبح "الحاكم" ليس سوى مواطن "مسؤول" في "خدمة" الشعب الذي هو الأسمى والأعلى والأطهر،مواطن "مسؤول" يحكم بشروط يتضمنها "العقد الاجتماعي" (الدستور)،وبذلك حدث انقلاب في مشروعية الدولة التي أصبحت تستمد مشروعيتها من قبول الشعب لها،على اعتبار أن الشعب هو "مصدر السلطات"،ولم تعد تستمد مشروعيتها من شخص "الحاكم" وتفويضه الإلهي.وبما أن هذا "الحاكم" الرباني كان يجمع كل السلطات بين يديه،ويتحكم بواسطتها في مصير الشعب ومقدراته،فقد أبدع "فلاسفة الأنوار" نظرية "فصل السُّلط"،وتحدثوا عن ثلاث سلط أساسية،أولا :السلطة التشريعية وهي سلطة "البرلمان" حيث يوجد "نواب الشعب" وهو مكان اقتراح "القوانين" وتقريرها ومراقبة تطبيقها ومكان سحب السلطة من "الحكومة" في حالة فشلها أو إخلالها بالواجب،ثانيا:السلطة التنفيذية وهي الحكومة التي ليس لها من دور سوى تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان وتطبيقها على الجميع دون تمييز حيث لا أحد يعلو على "قوة القانون" والسهر على تفعيل المشاريع الاجتماعية والعمل على استتباب الأمن والاستقرار،ثالثاً:السلطة القضائية التي تفصل بين المتقاضين المتنازعين سواء كانوا أفرادا الذين يعتبرون متساوين أمام "العدالة" مهما كان وضعهم الاعتباري داخل المجتمع،أو أفراداً في مواجهة "المؤسسات" سواء كانت خاصة أو عامة أو حتى الدولة ذاتها،وعلى القاضي أن ينظر إلى الوقائع والقضايا المطروحة بعين "العدالة" مع غض النظر عن الوضع الاعتباري للمتقاضين في كل الأحوال،وهذا هو معنى استقلال القضاء،أي اعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها،ليس للسلطات الأخرى تأثير فعلي عليها.

   هذه بعض ملامح المجتمع الديمقراطي الحداثي في مواجهة المجتمع الاستبدادي التقليدي،طبعا ليست الديمقراطية نظاما سياسيا فحسب،بل هي ثقافة ونمط حياة،إذا لا يمكن أن تطبق دون التشبع بأسسها الفلسفية ذات الأبعاد الفكرية والسلوكية،فهي تعتمد "الحوار" واحترام "الاختلاف" ليس الاختلاف السياسي فحسب،بل الاختلاف على قاعدة الحوار والاحترام داخل الأسرة ،وداخل قاعة الدرس والمؤسسات التعليمية،وفي الشارع العام،وداخل المؤسسات الحزبية والنقابية وجمعيات "المجتمع المدني" الذي له الدور الأكبر في ترسيخها باعتباره سلطة مضادة.أي "المجتمع المدني" يراقب السلطة ويحاسبها ويسعى إلى تقويمها والثورة عليها دون أن يسعى هو نفسه إلى السلطة وهو بذلك يكون في مواجهة دائمة مع "المجتمع السياسي"، ولهذا وجب على "المجتمع المدني" مؤمنا بالديمقراطية ومتشبعا بقيمها ومبادئها،ففاقد الشيء لا يعطيه.ولا يمكن أن تكتمل الصورة دون الحديث عن "الإعلام"،أو ما سمي حديثا بـ"السلطة الرابعة"،ووظيفته هي متابعة عمل المؤسسات وأداء المسؤولين سلبا وإيجابا،ونشر وتعميم ما يعتبره "خبرا"،أي ما يمكن اعتباره حدثاً مضراً بالحياة العامة أو الخاصة أو حدثاً نشازا وانحرافا عما هو سائد،ومعرقلا للحياة العامة،مثل الشطط في استعمال السلطة،استغلال النفوذ،هدر المال العام،الاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة،فضح المرتشين،ممارسة القمع والاعتداء على الحريات الخاصة والعامة،هدر كرامة المواطن...إلخ،وكذلك يمكن أن ينشر عن النماذج الجيدة والمبادرات الطيبة وتشجيعها،كما يعتبر "الإعلام" ساحة للتعبير الحر عن الرأي والموقف وساحة للنقاش الديمقراطي الحر على قاعدة احترام تعدد الآراء والمواقف. لكن "الإعلام" لا يمكن له أن يقوم بدوره كاملا وفعالا دون العمل على سن قوانين تسهل "الحق" في الحصول على المعلومة،وتجبر "المسؤولين" على التصريح بما لديهم من معلومات وقضايا.

   يبقى في النهاية أن نشير إلى أن "المجتمع الديمقراطي" مجتمع ديناميكي متجدد يسعى إلى تطوير ذاته بذاته،وله قدرة على تفجير الإمكانيات والقدرات والطاقات الكامنة في المواطنين،وتطويرها فيما يخدم "المصلحة العامة" أي الرفع من مستوى عيش المواطنين ماديا ومعنويا،ولهذا فهو مجتمع مفتوح على الزمن،الأمر الذي يجعله يختلف اختلافا جذريا عن المجتمع الاستبدادي ذي الزمن الدائري المغلق الذي يهدر طاقات المواطنين ويقتل رغبتهم في الحياة لصالح حفنة من الانتهازيين المحظوظين الكسلة المفصولين عن صيرورة التاريخ ومساره.                  


654

0





هذه رتب المغرب المخجلة جدا عالميا

طنجة..محمد الحمامي يفوز بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين

حزب التقدم و الإشتراكية يرد ببلاغ سياسي توجيهي

بلاغ حول احتفاء مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بقدوم السنة الأمازيغية الجديدة 2967 تحت شعار "الهوية و الذاكرة ومسارات الاعتراف"

حرب دواود و جيش جالوط الاسم الذي اطلع على الاستحقاقات البرلمانية ل 7 اكتوبر بالناظور الذي يشارك فيها اصغر مترشح عرفه تاريخ المغرب

الترقيات الحزبية والتزكيات الانتخابية: أوراق استقطاب للنخب، وخطر يعصف تماسك بنيان الأحزاب

فصول الحشر

وجهة نظر ....سيناريوهات ما بعد السابع أكتوبر

فيدرالية اليسار الديمقراطي تعد بسن سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية

انتخابات 7 أكتوبر : رهانات و انتظارات؟

الديمقراطية في مواجهة الاستبداد

مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم يصدر بلاغا حول وفاة بائع السمك بالحسيمة و حول تصريح البرلمانية خديجة الزياني

وسائل الإعلام بين سلطة الرقميات و رهانات الصحافة

جذور و أغصان الخصوصية المغربية في التدبير السلمي للنزاعات السياسية و الاجتماعية و الروحية

نادي قضاة المغرب يناقش بالمضيق الحكامة على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة

الاحتجاجات الشعبية آلية ديمقراطية

المسألة الدينية في خطاب الاشتراكي الموحد - مقدمة في الإصلاح الديني -





 
سوق الشمال

dacia sandero diesel 2010


Mercedes E290


L&k Beauty

 
أخبار تطوان

بتطوان مسلسل إعادة ترميم الطرقات الصالحة للإستعمال و إهمال مالم تعد تسمح حتى بمرور الدواب


تطوان.. صاحب محطة للمحروقات يفضح ضابط شرطة ويكشف ما كان يقوم به لاخْتِلاس الأَموالِ العامَّةِ


سكان شارع المحمدية بتطوان يوجهون رسالة إلى باشا مدينة تطوان حول ظاهرة احتلال الملك العمومي.

 
أخبار الجهة

الطبري الاعدادية : وفاء و إعتراف في نهاية دوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن


بدأ الأشغال بإعادة هيكلة شارع محمد الخامس بالفنيدق‎


المديرية الإقليمية بالعرائش تفوز بالمسابقة الجهوية الكبرى الرابعة بين الإعداديات

 
رياضة

أمل الفنيدق يحقق الصعود للقسم الثالث ممتاز‎


إتحاد طنجة يتوج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه على حساب جاره المغرب أتلتيكو تطوان بهدفين لهدف


نادي طلبة تطوان لكرة اليد إناث على بعد خطوة واحدة لتأهل لنهائي كأس العرش

 
أخبار وطنية ودولية

حموشي يزف بشرى لرجال الأمن


الحكومة تتوقف عن دعم مهنيو سيارات الأجرة الذين يرغبون في تغيير سياراتهم

 
بانوراما

إفتتاح الصالون الأدبي مي زيادة

 
استطلاع رأي
ما رأيكم في قانون الصحافة الجديد المعتمد في المغرب؟

جائر
لا يهمني
جيد


 
إصدارات و ملصقات

الفقه الإسلامي بين ضرورة التجديد و دعوى الإنغلاق