من بين ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إعتبار تطبيق الغرامة من أجل فك القفل "الصابو" غير قانونية في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا ذلك في تقريره الأخير، ليضيف... أن لا مدونة السير على الطرقات، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة.( إنتهى مضمون التقرير ).
و عليه فإن كل مالك مركبة في المدن التي يُطبق فيها "صابو" من حقه المطالبة بإستخلاص هذه الغرامة....ما دامت غير قانونية
